با نگاهی کوتاه در کتاب های حقوقی و قوانین می‌فهمیم که اسناد در ایران دو نوع هستند،
که عبارتند از سند عادی و سند رسمی سند رسمی طبق قانون مدنی اینگونه تعریف شده است
که سند رسمی سندی است که
1- در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده باشد
2- در دفاتر اسناد رسمي ثبت شده باشد
3- نزد ساير مأموران رسمي در حدود صلاحيت آنها طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد
سند عادی هم طبق قانون مدنی اینگونه تعریف شده است که اگر سندی در سه دسته ی بالا نگنجد سند عادی است.
حال سوال این است که این اسناد ماهیتاً چه تفاوت‌هایی با هم دارند و چه مزایا و معایبی نسبت به یکدیگر دارند؟
اسناد رسمی با اسناد عادی متفاوتند :
1- اسناد رسمی توان اجرایی دارند به عبارت دیگر لازم الاجرا هستند و تاریخ سند رسمی هم از جهت اصحاب دعوی و هم از جهت اشخاص ثالث معتبر می باشد در صورتی که تاریخ اسناد عادی برای اشخاص ثالث معتبر نمی باشد به علاوه در مورد اسناد رسمی، فقط ادعای جعل می توان نمود؛ در صورتی که نسبت به اسناد عادی هم ادعای جعل می توان نمود و هم قابل انکار و تردید است سند رسمی تشریفاتی دارد که طبق قانون معین شده است در صورتیکه اصل در اسناد عادی عدم تشریفات می باشد. در اسناد رسمی مأمور رسمی دولتی در تنظیم سند دخالت دارد،
در صورتی که اسناد عادی را افراد به هر شکلی که بخواهند تنظیم می نمایند. به علاوه اسناد رسمی، اگر مفقود شوند چون ثبت شده هستند تهیه رونوشت از آن ها به سادگی امکان دارد اما اگر سند عادی مفقود شود نمی توان از رونوشت آن استفاده کامل را برد.
اصالت اسناد
اصالت اسناد را در جلسه دادرسی مورد رسیدگی قرار می دهند. به همین علت نیز خواهان و خوانده مکلف گردیدند تا اصل مستندات خودشان را برای ملاحظه طرف مقابل و شروع به رسیدگی ارایه دهند. ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیز در این مورد اشاره به این امر دارد.
طرق تشخیص اصالت اسناد در دادگاه
پس از انکار و تردید یا ادعای جعلیت نسبت به اسناد و ارایه اصل اسناد و صدور قرار رسیدگی به اصالت آن اسناد، دادگاه وارد رسیدگی برای تشخیص اصالت اسناد می شود در مواد ۲۲۳، ۲۲۴ و ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی به این امور پرداخته است چگونگی تطابق مفاد سند با سایراسناد و دلایل : برای تشخیص دادن اصالت سند به اسناد یا دلیل دیگر توجه می‌گردد تا مفاد سند مورد تعرض تایید گردد. به عبارت دیگر دادگاه این توانایی را دارد که عدم تعارض سند را با اسناد دیگری که آن را تایید می‌کند مطابقت دهد و همچنین می تواند شکل امضای ذیل سند را با اسناد مورد تعرض مطابقت دهد مرحله بعد تحقیق از گواهان و مطلعان تنظیم سند می باشد دادگاه به شکل امضا یا مهر سند و مطابقت آن با امضا و مهر صاحب آن توجه نمی‌کند بلکه به این نکته توجه می‌کند که آیا گواهان شاهد و ناظر بر تنظیم سند و امضا یا مهر تو سط صاحب آن بوده‌اند یا خیر مرحله ی بعدی ارجاع امر به کارشناسی : دادگاه موظف است در صورت نیاز با دقت در اسناد، تطابق خط ، اثر انگشت ، امضا و… را به کار‌شناس رسمی یا اداره تشخیص هویت پلیس که مورد اطمینان دادگاه باشدارجاع داده نظر کارشناسی را دریافت نماید اگر نظر کارشناسی با اوضاع و احوال مطابقت نکند ، دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.
در نتیجه دادگاه نمی‌تواند بدون دلیل نظر کارشناسی را رد کند راه های دیگری نیز در این مورد وجود دارد که ما برای جلوگیری از اطاله ی مطلب در اینجا بازگو نمی کنیم
معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی اسمانی سند
دسته‌هاسند رسمی و سند عادیبرچسب‌هااجاره سند, اجاره سند برای زندانی و متهم تعزیرات,اجاره سند برای زندانی و متهم دادسرای پولی و بانکی,اجاره سند برای قاچاق کالا, اجاره سند جهت تعزیرات حکومتی, اجاره سند فوری معتبر, اجاره وثیقه, اجاره وثیقه جهت ضمانت زندانی, ازادی زندانی, اموال وثیقه,جاره سندجهت ضمانت دادگاه, جهت ضمانت, جهت ضمانت دادسرای پولی بانکی, جهت ضمانت دادگاه/سند وثیقه جهت دادگاه, جهت ضمانت شورای حل اختلاف,جواز کسب, سند, سند اجاره ای جهت زندانی, سند برای آزاد زندانی, سند برای ازادی, سند جهت ازادی, سند جهت ازادی زندانی, سند جهت تعزیرات حکومتی, سند جهت دادگاه, سند جهت ضمانت, سند شش دانگ, سند شش دانگ جهت دادگاه و دادسرا, سند شش دانگ روستایی,سند شش دانگ شهری, سند کارشناسی شده, سند نیاز به وثیقه, سند وثیقه جهت دادسرا, سندملکی جهت ضمانت دادگاه, ضامن دادگاه, ضمانت جهت دادگاه, فیش حقوقی,قرار وثیقه, قیمت سند اجاره ای, کفالت, کفیل, نیاز به سند, نیاز به سند ملکی, نیاز به وثیقه, وثیقه جهت ازادی,وثیقه جهت دادگاه, وثیقه گذار دادگاه
نحوه همکاری
از مالکان سندهای ملکی که نسبت به اصالت و صحت ثبتی، حدود اربعه و ایادی ما قبل (ریشه) اسناد خویش اطمینان کامل دارند جهت همکاری دعوت می گردد. بدیهی است، صحت و سقم و سلامت اسناد و صحت میزان کارشناسی به عهده ی صاحبان املاک می باشد و این مؤسسه فقط معرف متقاضیان و در صورت توافق طرفین،تنظیم کننده قراردادهای وثیقه و همکاری در اخذ تضامین معتبر می باشد.
سند ,اسناد ,جهت ,دادگاه ,وثیقه ,رسمی ,جهت ضمانت ,سند رسمی ,سند جهت ,وثیقه جهت ,جهت دادگاه ,تشخیص اصالت اسناد ,مدنی اینگونه تعریف
درباره این سایت